شهریور 93 - گلستان عشق(سیاسی.اعتقادی)

آیا ولایت فقیه با آزادی بیان و عقیده مخالف است؟

در اسلام نه تنها «بیان» آزاد است؛ بلکه گاهى بر «عالم» و «دانا»، بیان کردن واجب است. از مصادیق والاى آزادى «بیان»، امر به معروف و نهى از منکر است. امر به مشورت و ترغیب به آن، یکى دیگر از احکام ملازم آزادى بیان و اظهار رأى و نظر افراد جامعه است. آنچه در روایات به طور خاص، آزادى بیان را یکى از وظایف مردم در قبال حاکم مطرح کرده، انگاره «النصیحه لائمه المسلمین» است. امیر مؤمنان(ع)، در این باره مى‏فرماید: «و اما حقّى علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فى المشهد و المغیب»؛نهج‏البلاغه، خطبه 34. «حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در آشکار و نهان، خیرخواهى را از دست ندهید».
وجود آزادى بیان در جامعه، براى خیرخواهى از حاکم و مصادیق آن (مانند انتقاد صحیح و سازنده همراه با شرایط آن) لازم و باسته است. مواردى نظیر امر به جدال احسن (ادْعُ إِلى‏ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِى هِیَ أَحْسَنُ)؛ نحل (16)، آیه 125: «با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه‏اى‏] که نیکوتر است، مجادله کن». و امر و ترغیب به گزینش بهترین کلام (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)؛ زمر (39)، آیه 17 و 18: «پس بشارت ده به آن بندگان که: به سخن من گوش فرا مى‏دهند و بهترین آن را پیروى مى‏کنند» و مواردى که از مخالفان درخواست برهان شده (قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ)، همه با بیانى روشن، به لزوم آزادى بیان در جامعه اسلامى نظر دارد. بنابراین در اندیشه اسلامى، در اصل ضرورت «آزادى بیان» و ثمراتى که بر آن مترتب است و ضررهاى ناشى از منع آن، هیچ تردیدى نیست. اما پرسش اساسى آن است که آیا براى این «آزادى» حد و مرزى هست یا نه؟ آیا هر کس هر چه بخواهد، مى‏تواند بگوید و هر نظر و اندیشه یا هنر، رمان و... را مى‏تواند آزادانه پخش کند؟
گفتنى است در هیچ نظامى، آزادى بیان به صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلکه آزادى، محدود بوده و در چارچوب ارزش‏هاى پذیرفته شده در هر جامعه قرار دارد. این چارچوب‏ها از هر نظام و جامعه‏اى تا نظام و جامعه دیگر، متفاوت و هماهنگ بر جهان‏بینى و نظام فکرى آن است.
«موریس دوورژه» درباره چارچوب «آزادى» در دموکراسى مى‏نویسد: «آیا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آنها اجازه داده نمى‏شود که آزادى را در هم بکوبند؟... دموکراسى به مخالفان خود اجازه بیان عقایدشان را مى‏دهد؛ ولى تا وقتى که این کار را در چارچوب روش‏هاى دموکراتیک انجام دهند». جامعه‏شناسى سیاسى، ص 343.
در متن اعلامیه «حقوق بشر فرانسه»، آزادى مقیّد به حدود قانونى شده است: «آزادى آگاهى از افکار و عقاید از گران‏بهاترین حقوق بشر است. بنابراین هر یک از افراد کشور، مى‏توانند آزادانه هر چه مى‏خواهند بگویند، بنویسند و به چاپ برسانند؛ مگر مواردى که قانون معین کرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادى مزبور، مستلزم مسؤولیت خواهد بود».ماده یازده قانون مزبور؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج 7، ص 30.
آزادى بى‏حدّ و حصر و بدون کنترل، آسیب‏ها و تباهى‏هاى گوناگونى را متوجه جامعه مى‏کند؛ مانند:
1. تحریک و تهییج عموم به اعمال و افعال و یا خوددارى‏هایى که مضرّ به حال جامعه و دولت است (نظیر آنارشیسم)؛
2. هتّاکى و فحّاشى به مقامات مذهبى، ملّى و سیاسى و افراد مردم؛
3. افشاگرى و انتشار اسرار خصوصى افراد و مقامات و نیز اسرار نظامى و سیاسى کشور؛
4. انتشار و القاى اخبار نادرست و شایعه پراکنى و ایجاد اختلال در امنیت فکرى جامعه.حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 455. بنابراین هیچ منطقى، آزادى لجام گسیخته و بدون حد و مرز را در هیچ عرصه‏اى -از جمله در عرصه «بیان» و امثال آن تأیید نمى‏کند؛ لیکن آنچه مهم است، اصول و ارزش‏هایى است که مى‏تواند دایره آزادى‏ها را محدود کند و در این عرصه، بین اندیشه اسلامى و تفکر لیبرالى تفاوت بسیار هست.
در دیدگاه دینى، گرچه آزادى بیان جایگاه مهمى دارد؛ اما با توجه به احکامى -چون حرمت غیبت، تهمت و دروغ این نکته روشن مى‏شود که آزادى مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلکه گفتار باید صادق باشد و موجبات اذیت و آزار دیگران و تضییع حقوق عمومى را فراهم نسازد. از دیدگاه اسلام آزادى بیان، مقید به مصالح شخصى و جامعه اسلامى و مصالح عالى دینى است. ازاین‏رو در مواردى که فساد در کار است، یا انحراف عقیدتى و اخلاقى و... پدید مى‏آید، آزادى محدود مى‏شود. از منظر امام راحل(ره)، مهم‏ترین قیود آزادى بیان عبارت است از:
1. آزادى تا مرز فساد (یعنى آنجا که از آزادى فساد خیزد، دایره آن محدود به حدى است که سلامت معنوى جامعه حفظ شود)؛
2. آزادى در چارچوب اسلام و قوانین کشورى؛
3. آزادى تا مرز اضرار به مردم؛
4. آزادى تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامى.صحیفه نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ ج 6، ص 270؛ ج 22، ص 169.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، انواع آزادى‏ها به رسمیت شناخته شده است و دولت نیز موظف به تهیه و تدارک تمامى زمینه‏هاى لازم براى تحقق این نعمت الهى است؛ مشروط بر آنکه مخلّ به مبانى اسلام یا حقوق عمومى نباشد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مخلّ به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشد...».اصل 24 قانون اساسى.

آزادى عقیده از دیدگاه اسلام‏
از آنجایى که اسلام صاحب مکتب و جهان‏بینى ویژه‏اى است، هرگز آزادى عقیده به شکل مطرح در غرب را نمى‏پذیرد؛ یعنى، نمى‏گوید: هر کس مادامى که زیانى به دیگران نرساند، آزاد است هر عقیده‏اى داشته باشد. آزادى عقیده در غرب، بر مبانى متعددى استوار است که یکى از آنها، فردگرایى (Individualism) است. فردگرایى براى جامعه غرب -علاوه بر نقش متافیزیکى و هستى‏شناختى نقش اخلاقى و ارزشى نیز دارد؛ یعنى، به مثابه مبنایى فلسفى براى اخلاق، سیاست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار مى‏گیرد. از منظر این ایدئولوژى، انسان‏ها به صورت اتم‏هاى مستقل و خود بنیاد فرض مى‏گردند. هر انسان واحد کانونى از گرایش‏ها و خواسته‏ها است و با تکیه بر «عقل تجربى» -که تنها منبع فهم و شناخت فرض مى‏شود قادر به شناخت و تشخیص راه تأمین گرایش‏ها، تمایلات و ارزش‏هاى خویش است و در این روند نیازمند هدایت دیگران نیست. بنابراین تنها حقیقت (truth) فرد و خواست و تشخیص او است که مبناى شناخت، عقاید، اخلاق، حقوق و سیاست و... است. هیچ ملاک و معیار بیرونى نداریم که بگوید: این بهتر است یا آن. هر کس مستقلاً گرایش‏هایى دارد و از عقل کافى براى رسیدن به خواسته‏هایش برخوردار است و دیگر نهادها باید از قضاوت درباره‏ى این امور پرهیز کنند. در چنین دیدگاهى که در بستر «امانیسم» (انسان محورى) شکل گرفته همجنس‏بازى همان اندازه مورد احترام است که خداپرستى! این انگاره داراى اشکالات بنیادین متعددى است و هرگز در اسلام جایگاهى ندارد.
براى اطلاع بیشتر ر.ک:
الف. زرشناس، شهریار، اشاراتى درباره‏ى لیبرالیسم.
ب. مجله اندیشه حوزه، شماره 21 و 20، ویژه آزادى.
پ. واعظى، احمد، جامعه دینى، جامعه مدنى، ص 96.
ت. حسینى، سیدابراهیم، اصل منع توسل به زور، ص 300-310. در عین حال کسى را مجبور به پذیرفتن مکتب خود نمى‏کند؛ بلکه اصول پایه آن را با دلایل روشن عقلى و نقلى (قرآن و حدیث)، مشخص و سپس همگان را به پذیرش عقیده اسلامى دعوت مى‏کند.

از دیدگاه اسلام، عقیده مطلق، آزاد نیست؛ بلکه حد و مرز دادن به آزادى عقیده -با توجه به موارد زیر امرى ضرورى و بایسته است.
یکم. عقیده‏اى که انسان انتخاب مى‏کند، همیشه بر مبناى تفکر و اندیشه نیست؛ بلکه اغلب این عقاید، بر اساس تقلید و بررسى کورکورانه از نیاکان و پدر و مادر و یا از محیط است. گاهى نیز بر اساس احساسات، عقیده‏اى شکل مى‏گیرد و از آنجایى که دلبستگى‏ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سکون مى‏شود، بشر نمى‏تواند در عقیده به طور مطلق آزاد باشد.
دوم. عقیده گاهى مانع تفکر و آزادى اندیشه مى‏شود؛ زیرا وقتى به امرى دلبسته شد، چشم و گوش بصیرت، کور و کر مى‏گردد.ر.ک: شهید مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، ص 8 و ص 97 - 98.
سوم. عقاید غلط، باعث اسارت انسان‏ها و خروج از مسیر انسانیت مى‏شود و باید این زنجیرها را از دست و پاى او باز کرد؛ مانند طبیبى که آزادى انسان‏هایى را که از خارش بدن لذت مى‏برند، مى‏گیرد و به طبابت آنان مى‏پردازد.همان، آشنایى با قرآن، ج 3، ص 228 - 225.
چهارم. از آن جهت که لازمه محترم شمردن بشر، هدایت نمودن او در راه ترقى و تکامل است، باید جلوى هر عقیده‏اى که انسان را از تکامل باز مى‏دارد، گرفته شود.پیرامون جمهورى اسلامى، ص 100.
بنابراین جواز آزادى، در مورد عقایدى است که مبناى آن تفکر و اندیشه باشد. در واقع آزادى چنین عقیده‏اى به آزادى فکر مستند است.
علاوه بر مطالب یاد شده، مهم‏ترین نکاتى را که در مورد آزادى عقیده از متون اسلامى حاصل مى‏شود، مى‏توان به صورت مختصر در انگاره‏هاى ذیل بیان کرد:
1. اسلام هرگز اجازه تفتیش عقاید را نمى‏دهد و کسى را از این نظر، تحت فشار نمى‏گذارد. اگر کسى اظهار قبول اسلام کرد، این اظهار را محترم مى‏شمارد و بدبینى و سوء ظن را در این زمینه مجاز نمى‏داند: (وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً)؛نساء (4)، آیه 94.«به کسى که نزد شما [اظهار] اسلام مى‏کند، مگویید: تو مؤمن نیستى».
2. در نظر اسلام، اصولاً عقیده دینى، چیزى نیست که با اجبار و اکراه درست شود؛ بلکه باید از دیدگاهى منطقى و دلایل مستحکم سرچشمه گیرد: (لا إِکْراهَ فِى الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ)؛ بقره (2)، آیه 256. «در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه به خوبى آشکار شده است».
3. ادیان آسمانى، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده‏اند؛ اما پیروان آنها حق دارند به عنوان یک اقلیت مذهبى -طبق شرایط اهل ذمه که در کتاب‏هاى فقهى آمده است در کشور اسلامى زندگى کنند و با رعایت شرایط زیر تحت حمایت حکومت و قوانین اسلامى باشند:
- عدم قیام مسلحانه علیه مسلمین و همکارى با دشمنان کشوراسلامى،
- عدم تظاهر به منکرات اسلامى،
- محترم شمردن احکام دادگاه‏هاى اسلامى،
- عدم ایذا نسبت به مسلمانان و خوددارى از فحشا، سرقت اموال و جاسوسى.امام خمینى(ره)، تحریرالوسیله، ج 2، ص 505.
در صورتى که اقلیت‏هاى مذهبى، شرایط حکومت اسلامى را رعایت کنند، نمى‏توان آنان را به ترک عقیده و یا حتى ترک مراسم مذهبى خویش، مجبور ساخت.
امام على(ع) در نامه معروفش به مالک اشتر مى‏فرماید: «و اشعر قلبک الرحمه للرّعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکوننّ علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم، فانهم صنفان؛ اما اخ لک فى الدّین او نظیر لک فى الخلق»؛ نهج‏البلاغه، نامه 53..
5. اسلام به همگان اجازه تحقیق مذهبى مى‏دهد تا آنجا که هرگاه فرد مشرک و بت‏پرستى، براى تحقیق به رهبر حکومت اسلامى پناه آورد، باید از او حمایت کند و در پایان او را تحت حفاظت، به وطنش برساند: (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْلَمُونَ)؛توبه (9)، آیه 6. «و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مکان امنش برسان؛ چرا که آنان قومى نادانند».
آنچه گذشت اصول اندیشه اسلامى در باب آزادى بیان و عقیده و اندیشه است و ولایت فقیه نیز ضمانت اجرایى این اصول است. بنابراین در چارچوب تعریف شده در اسلام ولایت فقیه هیچ تضادى با آزادى‏هاى یاد شده ندارد.براى مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضى‏زاده، کاظم، اندیشه‏هاى فقهى - سیاسى امام خمینى(ره).
ب. دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى.
پ. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران.
ت. خسروپناه، عبدالحسین، جامعه مدنى و حاکمیت دینى. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 74/500015)

آیا ولایت فقیه به عنوان حکومتی حقانی، کارآمد هم هست؟ با وجود مصادیقی که برخی برای ناکارآمدی این نوع حکومت در ایران عنوان می‌کنند، چگونه می‌توان مصادیق کارآمدی ولایت فقیه را برشمرد؟

«حقانیت» و «کارآمدی» از جمله مسائل مهم پیش روی نظام‌های سیاسی معاصر است. ولایت فقیه به عنوان نیابت عامّه از امام معصوم علیه‌السلام در عصر غیبت، در اندیشه‌ و عمل شیعی مطرح است. ولیّ فقیه به دلیل برخورداری از صفات و ویژگی‌های بنیادینی همچون عدالت و علم به شریعت و به عنوان امتداد نظام امامت، از حقانیت لازم برای اداره‌ی حکومتی کارآمد برخوردار است. در چند دهه‌ی اخیر علاوه بر حقانیت، مسأله‌ی دیگری به نام کارآمدی نیز مطرح شده که مبتنی بر موفقیت‌های عملی و کاربردی است. اما آیا ولایت فقیه به عنوان حکومتی حقانی، کارآمد هم هست؟ با وجود مصادیقی که برخی برای ناکارآمدی این نوع حکومت در ایران عنوان می‌کنند، چگونه می‌توان مصادیق کارآمدی ولایت فقیه را برشمرد؟

* چیستی کارآمدی
کارآمدی یکی از مفاهیم سیاسی معاصر است که معیار اعتبار و برتری نظام‌های مختلف سیاسی نسبت به یکدیگر است. کاربرد مفهوم کارآمدی در ادبیات سیاسی را باید مرهون ادبیات نظریه‌ی سیستمی و به تبع آن، سیستم یا نظام سیاسی دانست. از این منظر، هر سیستمی که کارآمد نباشد، مقبول عموم قرار نمی‌گیرد.1

با رشد و غلبه‌ی رویکرد سیستمی به سیاست، واژه‌ی کارآمدی نیز پرکاربرد شده است. هر چند در گذشته چنین مفهومی در ادبیات سیاسی رایج نبوده، اما معیارهای متناسب دیگری برای ارزیابی و سنجش اعتبار حکومت‌ها مطرح بوده است. شاید بتوان گفت مسأله‌ی اصلی پیش روی اندیشمندان گذشته عمدتاً حقانیت حکومت‌ها از یک سو و تمسک به ارزش‌های سنتی در ارزیابی حکومت‌ها بوده است.

کارآمدی را معادل واژه‌ی انگلیسی Effectiveness معنی کرده‌اند. این اصطلاح در زبان فارسی به تأثیر، سودمندی، اثربخشی، کارآیی و فایده نیز ترجمه شده است. در فرهنگ علوم سیاسی، اصطلاح کارآمدی به اثربخشی، تأثیر، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنی شده است. از این منظر، کارآمدی عبارت است از: «‌قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه‌ی مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به ‌دست آمده است، انجام می‌شود.»2

کارآمدی هر سیستمی را بر اساس سه شاخصه‌ی اهداف، امکانات و موانع آن مشخص می‌کنند. هرقدر سیستمی با توجه به سه شاخصه‌ی مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کارآمد است. در واقع این مسأله‌ بسیار مهم است که سیستم‌های اجتماعی در راه رسیدن به اولویت‌ها و اهداف‌شان، یک سری موانع و فراز و نشیب‌هایی را سر راه خود ببینند و برای عبور از این موانع و فراز و نشیب‌ها، امکانات و توانایی‌ها و ابزاری را نیز در اختیار داشته باشند. پس با توجه به آن امکانات و ابزار، هرقدر که بتوانند در عبور از موانع موفق‌تر عمل کنند، قطعاً قسمت‌های بسیاری از اهداف آنها نیز محقق می‌شود. این‌جاست که کارآمدی به معنی واقعی آن شکل گرفته و ‌بدین جهت است که نهایتاً برخی با تمسک به سه عنصر فوق کارآمدی را چنین تعریف کرده‌اند: «کارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع.»3

* رابطه مشروعیت و کارآمدی
بدون تردید، نیل به اهداف نقشی کلیدی در ارزیابی کارآمدی هر نظام دارد، اما سؤال این است که اهداف چیست و تحقق آنها چگونه ارزیابی می‌شود؟ نوع نگاه به مشروعیت و حقانیت در این زمینه تأثیرگذار است.4

از منظر فلسفه‌ی سیاسی، مشروعیت عبارت است از هرگونه استدلالی که حاکمان برای حق حکومت و حکمرانی خویش و وظیفه‌ی اطاعت دیگران مطرح می‌کنند.5 در اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر کارآمدی و در واقع اساس اعتبار یک نظام سیاسی و تعیین‌کننده‌ی اهداف آن نظام است.6 اگر کارآمدی را به مقدار تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع معنی کنیم، در این صورت این مشروعیتِ یک نظام است که با تعیین اهداف کارآمدی آن را تعیین و جهت می‌بخشد. در واقع و عملاً ممکن است به دلیل موانع یا وضعیت امکانات موجود، تحقق اهداف فوق موقتاً به تأخیر بیفتد. در این صورت با لحاظ تمامی عوامل نمی‌توان از ناکارآمدی سخن گفت. بر این اساس است که با توجه به مشروعیت حکومت امام علی علیه‌السلام و موانع و امکانات آن، نمی‌توان این حکومت را ناکارآمد دانست.

اما بر خلاف اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت و حقانیت یک نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است.7 از سوی دیگر، ارزیابی کارآمدی یک نظام را نیز با رضایت عمومی از نتایج سیاست‌ها و اقدامات می‌سنجند. بدین جهت در هر دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، معیار ارزیابی رضایت عمومی است و بدین جهت، مشروعیت و کارآمدی در مقام تحقق مصداق واحدی می‌یابند. نظام سیاسی مشروع نظامی است که لزوماً کارآمد باشد. کارآمدی نیز صرفاً بر اساس قضاوت عمومی و عرفی سنجیده می‌شود. در این‌جا به تعبیری مشروعیت فلسفی با مشروعیت جامعه‌شناختی یکسان می‌شود.

* وجوه کارآمدی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران
نظام ولایت فقیه به دلیل برخورداری از مشروعیت الهی-دینی که مبتنی بر دو صفت بارز «آگاهی از شریعت» و «ملکه‌ی عدالت» و بر اساس ادلّه‌ی روایی به عنوان نایب عام امام معصوم علیه‌السلام منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی است و -چنان‌که گذشت- به دلیل پیوند دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، حائز کارآمدی اولیه است. علاوه بر این شاخص، می‌توان با توجه به وضعیت عملی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و عملکرد نظام ولایی در سه دهه‌ی گذشته، مزایا و امتیازات کارآمدی نظام ولایت فقیه را نشان داد:

1. کارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران
یکی از نمودهای برجسته‌ی کارآمدی ولایت فقیه را می‌توان در نقش ولیّ فقیه در طراحی و تأسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از این منظر، مرجعیت و رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی نقش برجسته‌ای در این موفقیت داشته است. اگر موفقیت انقلاب اسلامی را با قیام‌ها و جنبش‌های اسلامی معاصر سنّی در کشورهایی همچون مصر مقایسه کنیم، به عظمت و اهمیت نقش رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی پی‌می‌بریم. شهید مطهری به این تمایز در سیره‌ی قیام سید جمال‌الدین اسدآبادی اشاره کرده که برای بیداری جوامع اسلامی در جهان تشیع، به دلیل استقلال علما از حکومت‌ها، سراغ علما رفته و در جهان تسنّن به دلیل وابستگی علما به دولت، به سراغ توده‌های مردم و روشنفکران می‌رفته است.8

نقش علمای شیعی در جنبش‌های مختلف معاصر -از جمله مشروطیت، نفت و انقلاب اسلامی- نیز از این جهت حائز اهمیت است، به نحوی که مورد توجه محققان خارجی همچون اسکاچپول9 نیز قرار گرفته است. ناکامی‌ها و مشکلات بیداری اسلامی اخیر در جهان سنّی را نیز تا حدی می‌توان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شیعی برشمرد. در یک نمونه‌ی بارز می‌توان این نکته را با نقش تعیین‌کننده‌ی آیت‌الله سیستانی در عراق امروز مثال زد که به‌رغم شرایط سخت و مشکل عراق، تا حدی وزنه‌ی اصلی تحولات سیاسی عراق است. نقش‌آفرینی امام خمینی رضوان‌الله‌علیه به عنوان ایدئولوگ، بسیج‌کننده و معمار10 جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه‌ی آشکار همین نظریه است.

2. نقش بی‌بدیل ولیّ فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران‌های جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل 57 قانون اساسی اصلاحی 1368، ولیّ فقیه از ولایت مطلقه جهت حل مشکلات نظام اسلامی برخوردار است. ولایت مطلقه همواره به عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولایت مطلقه‌ی فقیه با استبداد مطلقه مقایسه شده است، اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده که ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملکه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. در عوض این اصل باعث شده که در موارد مختلفی کارآمدی ولیّ فقیه به اثبات برسد.

در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی، چالش‌های بزرگی همچون فتنه‌های تجزیه‌طلبی، توطئه‌های براندازی جریان‌های ضد انقلاب، جنگ تحمیلی، کودتاها و اقدامات تخریبی، تحریم‌ها و بسیاری مشکلات دیگر وجود داشت که اگر ولیّ فقیه زمان -امام خمینی رضوان‌الله‌علیه- حضور نداشتند، یقیناً هرکدام قادر بود کشور را دچار تلاطم و سرنگونی کند. این قدرت و نقش رهبری دینی امام خمینی بود که در کوران ترور و شهادت شخصیت‌های کلیدی کشور در 7 تیر و 8 شهریور 1360 توانست کشور را به‌راحتی از فروپاشی نجات دهد.

در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز ما شاهد فتنه‌ها و اقدامات براندازانه‌ی مختلفی بودیم که در صورت عدم حضور و رشادت و بصیرت ایشان، کشور قطعاً دچار مشکلات سهمگین و خانمان‌سوزی می‌گشت. غائله‌ی 18 تیر 1378، فتنه‌ی 1388 و بسیاری دیگر، همگی مصادیقی از نقش‌آفرینی ولیّ فقیه در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.11

3. نقش ولی فقیه در تداوم سیاست‌های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین کشور
از دیگر کارآمدی‌های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست‌های کلان کشور است. تغییر و تحول دولت‌ها و قوای مجریه و مقننه در بازه‌های زمانی مختلف، امری طبیعی در نظام‌های مردم‌سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز که مردم‌سالاری دینی حاکم است و تاکنون شاهد روی‌ کار آمدن حداقل 11 دولت و 9 مجلس بوده‌ایم، تغییر و تحولات در حاکمیت جریان‌های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی کشور و گرایش به سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک، می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدین جهت است که در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اعلام اصول سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است. نمونه‌ی بارز چنین نقشی را می‌توان در تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران دانست که مسیر کلان 20 ساله‌ی کشور را تعیین نموده و مانع از انحراف مسیر حرکت، ترقی و پیشرفت در جامعه می‌گردد.

4. کارآمدی ولایت فقیه در ایجاد تعامل و همکاری قوا
نظام‌های سیاسی جدید برای جلوگیری از استبداد، عملاً اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی خویش پذیرفته‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل 57 قانون اساسی تفکیک قوا پذیرفته شده است. طبق این اصل هر چند «این قوا مستقل از یکدیگرند»، اما «زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت» اعمال می‌گردند. از این امر به تفکیک نسبی قوا تعبیر شده است و یکی از وجوه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را در همین نکته می‌توان یافت. در نظام‌هایی که تفکیک قوای مطلق دارند، همواره بین قوای مختلف تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نتیجه این امر نیز موجب پیدایش دولت‌های زودرس و کوتاه‌مدت در نظام‌های پارلمانی و تعارض ریشه‌ای در نظام‌های ریاستی است. عامل اصلی و خلأ مهم در این نظام‌ها، فقدان یک مرکز هماهنگ‌کننده و جهت‌بخش بین قوا است. خوشبختانه در نظام ولایی حضور و نقش ولیّ فقیه در هماهنگی قوا بسیار تعیین‌کننده و در حل مشکلات کشور بسیار تأثیرگذار بوده است. چنین نقشی را در برهه‌های مختلف تاریخی و از جمله در دولت دهم می‌توان مشاهده کرد.

5. کارآمدی ولایت فقیه در تحقق و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
یکی دیگر از ابعاد کارآمدی نقش تعیین‌کننده ولیّ فقیه را می‌توان کارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش‌آفرینی ولیّ فقیه در این عرصه‌ها طی سه دهه‌ی اخیر کاملاً ملموس و نمایان است. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه‌ی 60 و تلاش برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و سیطره‌زدایی از دانش سکولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت کلان جنگ و دفاع از کشور بسیار بارز بوده است. در دوران ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز این عرصه‌ها فزونی یافته است. به اعتراف کارشناسان، تشویق‌ها و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب بوده که موجبات خودکفایی دفاعی کشور را -به رغم تحریم‌های گسترده و پیشرفت‌های خیره‌کننده- در عرصه‌های هوا‌‌فضا، موشک‌های دفاعی، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، رشد کشور در مطالعات پزشکی، سلول‌های بنیادی و بسیاری دیگر فراهم آورده است.12

6. کارآمدی ولایت فقیه در هدایت و فراخوانی آحاد مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی
ارتباط و تعامل ولایت فقیه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سیاسی اجتماعی را می‌توان از مصادیق بارز کارآمدی ولایت فقیه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و همراهی آنان با رهبری، از مهم‌ترین عوامل حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. در برهه‌های مهم تاریخی که دشمن در صدد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بوده، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولیّ فقیه، تمامی توطئه‌ها را خنثی کرده است. نگاهی اجمالی به لبیک و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحمیلی -در زمان امام خمینی-، حضور در عرصه‌های انتخابات -حتی در زیر بمباران به دعوت و فراخوانی حضرت امام-، حضور گسترده در انتخابات پرشکوه سال‌های مختلف -از جمله سال 1388 و 1392 در انتخابات ریاست‌جمهوری- همگی مصادیق برجسته و عظیم کارآمدی و موفقیت نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران است.

پی‌نوشت‌ها:
1. عبدالعلی قوام، چالش‌های توسعه‌ی سیاسی، تهران، قومس، 1378، ص 53
2. علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، 1379، ص 446.
3. محمود فتحعلی، مباحثی در باب کارآمدی، قم، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382
4. به عنوان نمونه نک: مهدی ابوطالبی، «مفهوم کارآمدی سیاسی در اندیشه متفکران اسلامی»، در: ماهنامه‌ی زمانه، شماره‌ی 59
5. جین همپتن، فلسفه سیاسی. مترجم:خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، 1380.
6. محمدجواد لاریجانی، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش، 1372، صص 33 ــ 27
7. نک: جین همپتن، فلسفه سیاسی. مترجم:خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، 1380.
8. شهید مطهری، نهضت‌های اسلامی در صد ساله‌ی اخیر، مجموعه‌آثار استاد شهید مطهرى، ج‌24، ص 32، نرم‌افزار مجموعه‌آثار شهید مطهری کامپیوتر اسلامی نور، بی تا.
9. تدا اسکاچپول، دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران، محمدتقی دلفروز، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، بهار 1382، ش 19.
10. سه نقش برجسته‌ی رهبران در جوامع عبارتند از: نظریه‌پردازی، بسیج عمومی و معماری. نک: فریدون اکبرزاده، نقش رهبری در نهضت مشروطه‌، ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.
11. در مورد کارآمدی ولیّ فقیه در فتنه‌ی 1388 نک: علی‌ ذوعلم، «کارآمدی حکومت ولایی و مدیریت فتنه‌ی 88»، روزنامه‌ی رسالت، 1389/10/2.
12. به جزئیاتی از این نقش‌ها نک:
علی‌ ذوعلم، «کارآمدی حکومت ولایی و مدیریت فتنه‌ی 88»، روزنامه‌ی رسالت، 1389/10/2؛
یدالله حبیبی، «کارآمدی جمهوری اسلامی با اصل ولایت فقیه»، http://www.istadegy.com/view-171.html
حسن رحیم‌پور ازغدی، «کارآمدی ولایت فقیه در بحران‌های اجتماعی»، http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=18363
حسین فدایی، «بررسی کارآمدی ولایت فقیه در دوره‌ی امام خمینی و مقام معظم رهبری»، http://fadaie.ir/archives/429

|یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلام‌رضا بهروزی لک، استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم درباره‌ی جایگاه و وجوه «کارآمدی» در الگوی نظام سیاسی ولایت فقیه|
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23140

کارآمدی در نظام ولایت فقیه؟